نقش شورای حل اختلاف
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نقش شورای حل اختلاف

یکی از نهادهای تازه تأسیس قضایی در سال های اخیر، شوراهای حل اختلاف می باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

۱- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

۲- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد.

۳- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

۴- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.

۵- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است.

۶- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند ۳ ماده ۴ در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده ۳ آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده ۵ آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

۴- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

۵- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۶- حسن شهرت و عدالت لازم

۷- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.

مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.

شرح وظايف عضو اول شوراهاي حل اختلاف در شعبات كيفري
۱- اخذ اظهارات شاكي وگواه اول در صورت همراه بودن شاكي
۲- انجام استعلامها در صورت ضرورت قبل از اخذ اظهارات متهم
۳- اخذ اظهارات متهم واخذ اظهارات گواهان متهم در جلسه دادرسي
۴- دعوت طرفين به صلح وسازش وتوجيه نمودن موارد ومطالب پرونده براي طرفين در جهت روشن نمودن آنها نسبت به پيامد هاي پرونده واخذ رضايت از شاكي وسازش در بين آنها
۵- انجام تحقيق ومعاينه محل در صورت ضرورت وارجاع اينگونه پرونده ها به او
۶- اخذ اظهارات متهمين غايبين از خدمت نظام
۷- صدور حكم محكوميت براي متهم به پرداخت وجه در راستاي تبصره ذيل ماده ۵۸قانون نظام وظيفه وماده ۹قانون شوراهاي حل اختلاف
۸- ارائه قرار صادره به متهم جهت امضاء واعلام نظر در مورد اينكه حكم را قبول دارد يا خير
۹- صدور فيش جريمه غيبت وارائه به متهم جهت پرداخت آن در صورت قبول نمودن حكم صادره از شورا
۱۰- ارسال پاسخ نامه نظام وظيفه وارسال يك برگ رونوشت حكم محكوميت متهم به اداره نظام وظيفه جهت اقدامات بعدي
۱۱- صدور قرار موقوفي تعقيب براي پرونده هاي كيفري كه شاكي رضايت بلاقيد وشرط خودرا اعلام نموده است
۱۲- صدور قرار عدم صلاحيت براي پرونده هاي كيفري كه طرفين در شورا سازش نكرده اند با همآهنگي رئيس شورا
۱۳- تحويل اين پرونده ها به دبير شورا جهت شمارش نمودن برگهاي پرونده وتحويل به رئيس شورا جهت ارسال به دادسرا
۱۴- صدور قرار منع تعقيب در پرونده هايي كه شاكي درخواست ترك محاكمه را نموده است باستناد بند يك ذيل ماده ۱۷۷قانون آئين دادرسي كيفري

 

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/the-dispute-resolution-council/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b