نقش تکنولوژي در سياست - میهن مهر
header

نقش تکنولوژي در سياست

سياست تكنولوژي عبارتست از برنامه اي كه هدايت، تشويق، ايجاد، كسب، توسعه و انتشار تكنولوژي را برعهده داشته باشد. سياست تكنولوژي بايد نوآوري تكنولوژيك را افزايش دهد و استفاده گسترده تر از پيشرفت هاي تكنولوژيكي را تسهيل نمايد

در واقع، مفهوم سیاستگذاری علم و فناوری بنا دارد آینده ای ممكن و مطلوب را در زمینه علم و فناوری برای یك یا چند جامعه ترسیم و راهها و روشهای رسیدن به آن آینده را مشخص كند.

 technologys-role-in-politics

  “موري”(  Mowery)(1995) سياست تكنولوژي را سياست هايي مي داند كه مقصود آن ها تأثيرگذاري بر تصميمات شركت ها درباره ي توسعه”، (  – Develop) “تجاري سازي” (Commercialize  ) يا “اتخاذ” (Adopt ) تكنولوژي هاي جديد است. دامنه ي سياست هايي كه بر تصميمات شرکت ها درباره ي نوآوري و اتخاذ تكنولوژي ها تأثير مي گذارند، شامل سياست هاي “اقتصاد كلان”، (Macroeconomic) سياست هاي “تنظيمي” (Regulatory ) و ساير “ابزارهاي اجراي سياست” (Policy Instrument ) نيز هستند. به باور او سياست هايي كه با قصد تأثيرگذاري بر “عملكرد نوآورانه” (Innovative Perfomance ) تدوين مي شوند، ممكن است در مقايسه با تأثيرات ساير سياست ها مانند “سياست ماليات بندي”، (Taxation policy ) يا “سياست هاي آموزش و كارآموزي”،(Education and Training policy ) كمترين تأثير را بر اين عملكرد داشته باشند.

“چانگ”   ( ۲۰۰۲ ) با تأكيد آشكار بر اهميت سودمندي اجتماعي، سياست تكنولوژي را چنين تعريف مي كند:

»مجموع هاي از اقدامات دولت كه بر”توليد”،( Generation ) “اخذ”،( Acquisition ) “تطابق”،( Adaptation ) “اشاعه” (Diffusion ) و استفاده از دانش تكنولوژيكي به گونه اي كه دولت براي جامعه سودمند می داند، تأثير می گذارد«.به باور او حوزه ي مشروع سياست تكنولوژي موضوع بحث برانگيزي است. وي بيان می كند كه چنين تعريفي از سياست تكنولوژي با”سياست صنعتي”  هم پوشاني زيادي دارد. حوزه هاي داراي هم پوشاني شامل سياست هايي مانند يارانه هاي تحقيق وتوسعه(R&D) به شركت هاي صنعتي و “سرمايه گذاري مستقيم خارجي “(FDI)” در رابطه با واردات تكنولوژي يا تنظيم “پروانه دهي تكنولوژي” (Technology Licencsing  ) در صنايع مشخص شده است. حوزه اي كه بين اين دو سياست هم پوشاني ندارد شامل: حمايت از “تحقيق و توسعه ي پايه” (Basic R&D ) كه به طور مستقيم با صنايع خاصي ارتباط ندارد يا مديريت “قانون پتنت” (Patent Law ) و ساير قوانين “حقوق مالكيت معنوي”( Intellectual Property Rights ) (IPR) هستند. اين بدين معني است كه درحالي كه اكثر سياست هاي تكنولوژي می توانند به عنوان بخشي از سياست صنعتي درنظر گرفته شوند، حوزه هايي وجود دارند كه مختص تكنولوژي هستند.[ ۵ ]

معرفی تکنولوژی و ضرورت استفاده از سیاست گذاری تکنولوژی

تكنولوژي “ابزارها, روندها و روش هايي است که در رشته هاي گوناگون صنعتي ” به کار گرفته مي شود (فرهنگ لاروس) و عنصري اساسي در پيشرفت فعاليت‌هاي تجاري بنگاه‌هاي صنعتي و توسعه اقتصادي كشورهاست. اما يكي از تعاريف رايج و در عين حال موسع از تكنولوژي عبارت از كاربري و اعمال تجاري دانش علمي است. چنين تعريفي از تكنولوژي دامنه گسترده‌اي از فعاليت‌ها و مقوله‌ها را در برمي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به «سيستمي از دانش، فنون، مهارت‌ها، تخصص‌ها و سازمان‌ها براي توليد، تجاري سازي و بهره‌برداري از كالاها و خدماتي كه به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي پاسخ مي‌گويد» اشاره كرد .

ضرورت استفاده از تخصص‌ها و رشته‌هاي گوناگون علمي: رشته‌هاي گوناگون علمي هر يك با شماري از متغيرهاي تبييني به بررسي انتقال تكنولوژي مي‌پردازد از اين‌رو وارد کردن اين متغيرها در يك مدل فراگير و استخراج يك تئوري كلان امكان‌پذير مي‌شود.

براي مطالعه سياست تكنولوژيك مي‌توان از چارچوب كلي مدل تحليلي تكثرگرايي انتقادي ويليام دان استفاده كرد. تكثرگرايي انتقادي از ابعاد، روش‌ها، اقدامات، منابع اطلاعاتي و رسانه‌هاي ارتباطي متعدد استفاده مي‌كند و رهنمودهاي ذيل را براي مطالعه ارايه مي‌نمايد:

 الف ـ عملكردگرايي چندگانه: ‌استفاده از مقياس‌هاي مختلف, مفاهيم و متغيرهاي سياستي: قياس‌هاي جفتي، مقياس‌هاي متعدد توصيفي. در اين روش از تجزيه گرايي پوزييتويستي اجتناب مي‌شود.

ب ـ پژوهش چند روشي: تلفيق روش‌هاي كيفي و كمي

ج ـ تركيب (سنتز) تحليل چندگانه: منابع مختلف، فراتحليلي (تلفيقي), نتايج بدست آمده در شرايط مختلف

د ـ تحليل چندگونه: گنجاندن متغيرهاي مختلف در مدل‌هاي سياستي

هـ‌ ـ تحليل‌هاي مختلف سهامداران: تفكيك و تجزيه مسايل و مشكلات

و ـ تحليل چند بعدي: ابعاد مختلف سياست‌ها: فرهنگي، اقتصادي و…

ز ـ ارتباطات چند رسانه‌اي( Dunn,1984).

نقش دولت در سیاستگذاری توسعه علم و فناوری

یکی از چالش برانگیزترین مباحث موجود از دیرباز در رشته سياستگذاري عمومي از جمله سياستگذاري كلان علم و فناوري، این بوده است که آیا دولت ها باید در مسائل مختلف دخالت نمایند یا اینکه يك سیستم اقتصاد آزاد، فعال باشد؟ به عبارت دیگر، آیا اصلا دولتی باشد که سیاستگذاری از هر نوع، از جمله علم و تکنولوژی، معنا پیدا کند یا اینکه به تعبیر آدام اسمیت، دست نامرئی بازار کارخود را خواهد کرد و بهتر است تصمیمات در این موارد را بر عهده بازار بگذاریم

در تحليلي كه هنري ارگاس از بررسي تطبيقي سياست هاي توسعه فناوري هفت كشور عمده صنعتي به عمل آورده است، سه رويكرد متمايز در سياستگذاري كلان توسعه علم و فناوري در دولت اين كشورها شناسايي شده است كه در بررسي تجارب بين المللي بسيار حائز اهميت است. اين رويكردها عبارتند از:

رويكرد ماموريت گرا

توجه كشورهاي داراي اين رويكرد به طرح هاي ملي، اغلب به سمت دفاع و امنيت ملي معطوف است. آمريكا، انگلستان و فرانسه در اين گروه جاي مي گيرند. هدف اصلي سياست عمومي در اين گروه كشورها، دستيابي به نوآوري هاي بنيادي براي تقويت اقتدار نظامي و رهبري استراتژيك بين المللي است و در اين راه، توسعه ظرفيت هاي فناورانه در زمينه هاي فني ويژه اي كه از نظر ملي در درجه اول اهميت قرار دارد، مورد تاكيد قرار گرفته است

سياست هاي فناوري در اين كشورها، به ويژه در حوزه دفاع ملي، همواره مشوق دستيابي به سلاح با فراورده خاصي بوده است كه توسعه آن به قابليت هاي فني بسيار پيچيده و نادري نياز داشته است

رويكرد نفوذگرا

كشورهاي نفوذگرا بر توسعه فناوري هاي كاملا جديد و در مرز دانش تاكيد كمتري دارند و به جاي آن، انتشار گسترده قابليت هاي فناورانه در سراسر صنايع را تشويق مي كنند. هم و غم اين كشورها بر تامين كالاهاي مورد نياز عمومي براي عرضه در بازارهاي داخلي و خارجي معطوف است و بيشتر، هدف سلطه بر بازارهاي تجاري را دنبال مي كنند. دغدغه اصلي اين كشورها، تقويت ساز و كارهاي سازماني و  زيرساخت هاي انتقال فناوري است؛ نظير تقويت نظام آموزش و پرورش ( به ويژه آموزش هاي فني و حرفه اي كه فرد را براي ايفاي مسئوليت هاي شغلي آماده مي كند )، استانداردسازي صنعتي و شبكه تحقيقات مشاركتي ( پيوند نزديك صنعت با دانشگاه و ايجاد مراكز تحقيقات مشترك صنعتي ). كشورهاي آلمان، سوئد و سوئيس در اين گروه قرار مي گيرند.

رويكرد تلفيقي

تركيبي از سياست ماموريت گرا و نفوذگرا است كه عمدتا در ژاپن دنبال مي شود. در ژاپن از يك طرف همچون كشورهاي ماموريت گرا، اولويت به افزايش سيستماتيك مهارت هاي فناورانه و قابليت هاي دست اول داده شده است و از طرف ديگر، كسب اطمينان از نفوذ اين مهارت ها به تمامي صنعت، به ويژه شركت هاي پيشگام كوچك و متوسط، در شمار اهداف اصلي بوده است. سياستگذاري و اجرا در اين رويكرد نسبتا غير متمركز است. عوامل كليدي از قبيل گسترش بنيه نيروي انساني، اقتصاد كلان با ساختار و بافت مساعد براي سرمايه گذاري بهره ور و رقابت جدي بين گروه هاي صنعتي به منظور دستيابي به موفقيت قاطع در زمينه هاي نوين فعاليت، شركت هاي ژاپني را به افزايش مستمر رقابت جويي در تجارت بين المللي تشويق كرده است

ويژگي هاي سياست تكنولوژي در كشورهاي درحال توسعه

تفاوت اصلي كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه يافته در اين است كه كشورهاي در حال توسعه قادر نيستند به تنهايي دانش تكنولوژيكي جديد توليد كنند

از ديدگاه اقتصاد “بازارمدار” (  Pro market) دولت هاي كشورهاي درحال توسعه در واقع كاري در ارتباط با سياست تكنولوژي نمی توانند انجام بدهند يا نبايد انجام بدهند

از آنجا كه در اين كشورها « تحقيق و توسعه ي پايه » تكنولوژي مي بايست شامل ايجاد حقوق مالكيت معنوي و يارانه دهي به تحقيق و توسعه ي پايه در بخش خصوصي صورت نمي گيرد و حمايت از مالكيت معنوي اهميت چنداني ندارد چون دانش ارزشمند چنداني به دست نمي آيد، دولت كار خاصي در اين زمينه نمی تواند انجام دهد

ولي اگر از ديدگاه “تشويق دولت” (State Promotion ) بنگريم و مجموعه گسترد ه تري از “نارسايي هاي بازار” (Market failures ) را درنظر بگيريم، سياست تكنولوژي به چندين علت اهميت پيدا می كند كه عبارتند از:

الف) تحقيق و توسعه

تكنولوژي داراي “اجزاي ضمني” (Tacit) و “معين” (Specific ) است يعني حتي شرکت هايي كه از تكنولوژي هاي وارداتي قديمي استفاده می كنند، نياز دارند آن ها را با شرايط داخلي سازگاري دهند. براي نمونه سازگاري ماشين آلات نساجي وارداتي انگليسي با شرايط رطوبت هواي كمتر در ژاپن در قرن ۱۹ . اين امر حتي در دهه ي ۶۰ قرن بيستم كه ژاپن كشوري توسعه يافته بود اهميت داشت و يك سوم هزينه هاي”تحقيق و توسعه” شركت هاي ژاپني براي درك و سازگاري تكنولوژي هاي وارداتي صرف مي شد. نبود چنين قابليت هايي يكي از دلايلي بود كه كشورهاي تازه استقلال يافته در اوايل نتوانند انتقال تكنولوژي را به خوبي انجام دهند.

ب) آموزش

هنگامي كه صحبت از توسعه ي قابليت تكنولوژيكي مي شود، عكس العمل معمول افزايش سرمايه گذاري در آموزش است. ولي سئوال اين است كه چه آموزشي؟ به استثناي آموزش ابتدايي، ساير آموزشها می بايد تخصصي شوند.

قدرت صنعتي ژاپن كه از نمونه آلماني پيروي كرده است، تا حدود زيادي وابسته به تعداد زياد كارگران ماهري است كه در”دبيرستان هاي فني”، (Technical High Schools) تربيت يافته اند. تجارب ژاپن و ديگر كشورهاي شرق آسيا اهميت كنترل تعداد دانشجويان و تخصيص منابع مالي به دانشكد ه هاي مختلف را مطابق استراتژي توسعه صنعتي نشان می دهد. براي نمونه اگر كشوري صنعت الكترونيك ندارد، دليل خاصي وجود ندارد كه به دانشكد ه هاي مهندسي الكترونيك دانشگا ه ها بودجه اختصاص دهد.

ج) “كارآموزي” (Training )

علاوه بر آموزش، كارآموزي نيز براي ايجاد قابليت هاي تكنولوژيكي لازم است. قدرت صنعتي ژاپن، كره و آلمان بر مبناي حضور امكانات گسترده كارآموزي با كيفيت بالا ايجاد شده است. كارآموزي مي تواند داخل شركت يا خارج آن ارائه شود و كشورهاي مختلف اين دو روش را با يكديگر تركيب كرد ه اند.

ه ( حقوق مالكيت معنوي(IPR)( Intellectual Property Rights  )

تا اين اواخر “حقوق مالكيت معنوي” از اهميت اندكي در كشورهاي درحال توسعه برخوردار بود. چون “تحقيق و توسعه” كمي در اين كشورها صورت مي گيرد كه قابليت ثبت و ايجاد مارك تجاري باارزش را داشته باشد. ولي از اواخر دهه ي ۸۰ ميلادي توافق حقوق مالكيت معنوي مربوط به تجارت (Trade Related Intellectual Property Rights ) (TRIPS) در سازمان تجارت جهاني(WTO)  (World Trade Organization )كشورهاي درحال توسعه را مجبور مي كند كه قوانين “حقوق مالكيت معنوي” مبتني بر ثبت اختراع كه به طور گسترده توسط كشورهاي توسعه يافته مورد استفاده است، اتخاذ كنند. اين امر پيامدهايي به همراه دارد:

نخست: اين امر ممكن است تأثيرات عميقي روي رفاه اين كشورها داشته باشد، همانند مشكل استفاده از داروهاي AIDS/HIV

دوم: سرقت “دانش سنتي” به واسطه ي TRIPS آسان تر شده است و بخش بزرگي از اين دانش كه ادعايي راجع به آن ها وجود ندارد، توسط شركت هاي كشورهاي توسعه يافته قابل ثبت است.

و در نهايت: كسب تكنولوژي براي كشورهاي درحال توسعه از طريق مهندسي مجدد دشوارتر شده است

و) دلايل ديگر اهميت

به غير از دلايل ياد شده دلايل ديگري براي تبيين نياز كشورهاي درحال توسعه به سياست تكنولوژي وجود دارد، كه عبارتند از:

 تشويق نوآوري؛

 تشويق بهره وري كشاورزي؛

 توسعه ي صنعتي شدن؛

 كاهش فقر؛

 گسترش مزاياي انقلاب تكنولوژيك شامل: انقلاب تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات؛

 تشويق فعاليتهاي همساز با محيط زيست و فعالي تهاي توسعه ي پايدار؛

 تشويق براي داشتن محيط زيستِ پاك.

رشد، توسعه، سیاست صنعتی ونقش تکنولوژی درکشورهای توسعه نیافته

۱ . رابطه تکنولوژی و اقتدار و رشد

در زمانهای قدیم تکنولوژی از عوامل مهم پیروزی ملل و اقوام در جنگها و استیلای آنان بوده‌است. ساخت ارابه‌ها، منجبیق‌ها، خندق‌ها و … از عوامل پیروزی در جنگ بود و لاجرم افراد دانشمند و نوآور اهمیت می‌یافتند، تا جائیکه دانشمندی نظیر فیثاغورث برای آزمون و کاربرد بهتر ابزار اختراعی خود، رأساً در جنگ شرکت جسته‌است، همچنین نوآوری تکنیک ساخت فولاد در جنگ‌افزارهای فردی آن زمان نظیر شمشیر و گرز و نیزه موجب برتری ملتی بر ملت رقیب‌خود می‌گردید.

کشف ماشین بخار در انگلستان و تبدیل کشتی‌های بادبانی به بخاری استیلای چند صد ساله دریایی اسپانیا و پرتقال را پایان داد و انگلستان را جانشین آنان کرد، و او بیش از ۳ قرن سیادت

کرد. و بالاخره آزمایش اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را از صحنه قدرت نظامی خارج ساخت. میتوان بیان کرد هرچه بر سطح دانش و تکنولوژی بشر افزوده شده‌است نقش عمیق‌تر و تعیین‌کننده‌تر آن در ظهور اقتدار جوامع عیان‌تر گشته‌است.

امروز تکنولوژی نه تنها در جنگ بلکه در صلح نیز استیلای ملتی بر ملت دیگر را رقم می‌زند و دامنۀ سیطره ملتی که دارای تکنولوژی برتراست از مرزها بدون درگیری فراتر رفته و در فرهنگ و شیوه‌های زندگی ملت دریافت‌کننده تکنولوژی نفوذ یافته و تأثیرگذاری پرنفوذی را بدست‌آورده‌است.

البته نقش اصلی تکنولوژی در ایجاد رفاه عمومی و فراهم آمدن تسهیلات برای تولید انبوه، ارزانتر و بهینه‌تر میباشد. جلوگیری از اسراف منابع محدود طبیعی نیز درگرو  رشد تکنولوژی است اما سعادت بشریت در آن است که از نقش مُخَرِب آن کاسته به رسالت فقرزدائی آن بیفزاید.

با ورود به دنیای صنعتی از حدود ۴۰۰ سال پیش سرعت نوآوری تکنولوژیک بطور هندسی روند صعودی یافت و مناسبات و تعادل وضع موجود بین ملل را به هم ریخت.

نبرد پرت آرتو در سال ۱۹۰۵ و شکست روسیه تزاری از ژاپن جز در سایۀ رشد صنایع ژاپنی نبود حتی جنگ عالمگیر اول و متلاشی شدن عثمانی و اتریش را میتوان به علل تولید بیشتر و درخواست بازار بزرگتر مربوط ساخت اما فاصلۀ زیادی بین کشورهای صنعتی و غیرصنعتی بوجود‌آمد،در فاصلۀ دو جنگ جهانی، در بخشی از دنیا یعنی آمریکا روند صنعتی‌شدن و تکنولوژی با شتاب پیشرفت نمود، در ژاپن و آلمان این رشد بیشتر در جهت کمک به صنایع نظامی بود و در کشورهای غیرصنعتی شروع خیزشهای ملل تحت سیطره و حرکات استقلال طلبانه آنان تا شروع جنگ عالمگیر دوم ادامه داشت اما به توفیقات خاصی دست‌نیافت. دولت  عثمانی در چالدران فقط به یمن تکنولوژی توپخانه به پیروزی نسبی دست‌یافت واِلا سیصد سال قبل از جنگ اول بدست شاه‌اسماعیل صفوی ازبین رفته‌بود.  پس از جنگ اول شکافی در قدرتهای ملل دارای تکنولوژی‌برتر رخ میدهد و روسیه جدا میشود و این شکاف به لحاظ سیاسی فرصتی را برای ملل تحت سیطره ایجاد مینماید که چالش جدیدی را با استعمارگران داشته‌باشند در فاصلۀ دو جنگ جهانگیر رشد تکنولوژی در چند جبهه جداگانه انجام میگرفت، در روسیه کمونیستی از یک طرف و در آمریکا از طرف دیگر برای تولید انبوه کالاهای صادراتی صنعتی و در اروپا و ژاپن برای رشد صنایع نظامی و تعیین مستمرات تکنولوژی عمل می‌نمود

خاتمه جنگ جهانگیر دوم استقلال ملتهای زیادی را بدنبال داشت اما دیگر فاصله بین فقیر و غنی، صنعتی و غیر صنعتی دارای تکنولوژی و عقب افتاده بسیار زیاد شده‌بود، کوشیده شد الگویی طراحی گردد که این شکاف بزرگ را جبران نماید یا لااقل جلوی عمیق‌تر شدن آن را بگیرد حالا دیگر جهان دو اردوگاه اصلی داشت، شرق و غرب، اردوگاه سوسیالیستی و اردوگاه سرمایه‌داری،  البته هریک از دو اردوگاه نظریات رشد و توسعه صنعتی را با نسخه‌های مختلف تجویز نمودند، ولی این الگوها کمتر از درون ملل تحت سیطره تکنولوژی و غیرصنعتی جوشیده‌است، لذا جای شبهه میگذارد اگر تصور کنیم بهترین راه‌حلها بوده‌اند.

 

منبع : http://mehrmihan.ir/technologys-role-in-politics/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b